أو الإبطال لا من حيث الحق ، فهي وضع ما ، ودعوى يراد إثباته . ( شجد ، 54 ، 1 ) - كل ما يحتاج في إثباته إلى إثبات شرائط فيكفي في إبطاله إبطال شرط . ( شجد ، 63 ، 6 ) - الإثبات والإبطال إنّما يتوجه نحو الدعاوي . ( شجد ، 71 ، 8 ) - إن كان البغض يعرض للقوّة الغضبيّة ، فيجب أن تنسب المحبّة إليها لا إلى الشهوانية . وإن كان الجهل يعرض للقوّة الشهوانيّة ، فيجب أن يكون العلم يعرض لها لا محالة ، لا للناطقة . وهذا ينفع في الإبطال فقط ، اللهمّ إلّا أن لا يكون الإثبات متوجها نحو الوجود ، بل نحو الإمكان ، فينفع في الإثبات . ( شجد ، 130 ، 10 ) - أن يعتبر مع المحمول محمول آخر ، حكمه في أن يحمل أولى من حكم هذا ؛ فإن لم يحمل ، ولم يؤخذ ذلك ، ففي المشهور أن هذا لا يحمل ، ولا يؤخذ ؛ هذا للإبطال . وإن وجد ما ليس أولى ، ففي المشهور أن الأولى يؤخذ ؛ وهذا للإثبات . ( شجد ، 139 ، 3 ) - لفظة : « من حيث » ، فلا تأخذ الموصوف بأنّه ضحّاك من حيث هو ضحّاك ، ولا الموصوف بالمستحي من حيث هو مستحي ، بل خذهما مطلقا من غير اعتبار « من حيث » ؛ فقد علمت الفرق بين المطلق وبين المقول فيه « من حيث » . وهذا الموضع نافع في الإثبات والإبطال المطلقين . ( شجد ، 218 ، 4 ) إثبات وإبطال جزئي - إنّه إذا كان كل علم أولى بأن يكون خيرا من اللذّة ، ولذة ما خير ، فعلم ما خير ؛ فإن قلنا : ولا لذة بخير ، لم يلزم أن يكون ولا علم بخير . وأمّا إن قلنا : لكن ليس علم خيرا ، أنتجت : فليس لذة خيرا . وأمّا إذا كان الأمر من باب التساوي فيصلح للإثبات والإبطال الجزئيّ . ( شجد ، 162 ، 11 ) إثبات ونفي - الإثبات يسمّيه قوم ( إيجابا ) والنفي ( سلبا ) . ( مشق ، 62 ، 12 ) آثر - إعلم أنّ المفهوم من الآثر غير المفهوم من الأفضل ؛ وذلك لأنّ الشيء قد يكون أفضل ولا يكون آثر ؛ فإنّ العلم أفضل ، وليس آثر من اللباس عند العريان ؛ فالموت على حالة كريمة أفضل من الحياة الخسيسة ، وليس آثر . ( شجد ، 145 ، 14 ) - من المواضع أنّ ما هو أطول زمانا ، وأكثر ثباتا ، فهو آثر . وليس هذا بحق ، إذا أخذ مطلقا . فقد يؤثر المؤثر القصير المدّة العظيم في أنّه مؤثر على الخسيس الطويل المدّة ؛ إلّا أنّ هذا قد يستعمل في المشهور . وأمّا إذا تساوى الشيئان في النوع ، فأطولهما زمانا ، وأكثرهما ثباتا ، فهو آثر . ( شجد ، 152 ، 5 ) - إنّ ما كان سببا للخير بذاته ، كالفضيلة والكفاية ، آثر مما هو سبب له بالعرض